وزير الخارجية الألماني السابق يتهم الولايات المتحدة بالفوضى خلال الإجلاء من أفغانستان

أكد وزير خارجية ألمانيا السابق هايكو ماس أن الفوضى التي صاحبت انسحاب ألمانيا من أفغانستان ترجع بالأساس لقرار المغادرة الأحادي الذي اتخذته حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال ماس خلال الإفادة التي أدلى بها الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أمام لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان الألماني والمختصة بالنظر فيما وقع من أحداث أثناء الانسحاب من أفغانستان إن الإدارة الأمريكية آنذاك لم تنسق مع الحكومة الأفغانية بخصوص موعد انسحابها المحدد في الاتفاق مع حركة طالبان في الدوحة بقطر، والمقرر في 11 سبتمبر 2021، بل إنها قامت عمليا "بوضع الحكومة الأفغانية أمام الأمر الواقع".

إقرأ المزيد

طالبان تناشد المجتمع الدولي لمساعدتها في إعادة إعمار أفغانستان

وأضاف أن طالبان أصبحت "أكثر ثقة بالنفس بشكل واضح" بعد الاتفاق، مشيرا إلى تزايد هجماتها على قوات الحكومة الأفغانية وتحقيقها نجاحات متزايدة.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي تحليل للأوضاع أو تنسيق مع شركاء معنيين في حلف "الناتو" حول القيام بانسحاب منظم.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، نفذت الولايات المتحدة خطط انسحابها دون الالتفات إلى اعتراضات أو مخاوف من جانب "الناتو" أو الاتحاد الأوروبي.

وأكد ماس أنه لم يكن من الممكن التوصل مع الولايات المتحدة إلى اتفاقيات من شأنها أن تجعل الانسحاب أكثر تنسيقا، ورأى أنه لو كانت ألمانيا علمت مسبقا بمواعيد تفعيل الولايات المتحدة لخطط الإجلاء الخاصة بها، لكانت تمكنت من الاستعداد بشكل أفضل.

وأوضح أنه خلال زيارته للعاصمة الأفغانية كابول في نهاية أبريل 2021، لم يكن لديه "أي انطباع بأن النظام كان منهارا".

يشار إلى أن اتفاقية الدوحة التي وقعتها الولايات المتحدة مع حركة طالبان في 29 أغسطس 2020، نصت على تنظيم انسحاب جميع القوات الأمريكية وحلفائها من أفغانستان. وفي المقابل، تعهدت طالبان بأن أفغانستان لن تكون ملاذًا للجماعات "الإرهابية" في المستقبل. وعادت طالبان إلى سدة الحكم في أفغانستان مرة أخرى منذ أغسطس 2021.

وبحضور ماس، تستجوب اللجنة أحد أهم الشهود في هذه القضية إذ يعد السياسي الاشتراكي أحد المسؤولين الرئيسيين عن الإجلاء المحموم للسفارة الألمانية في كابول. ومن المفترض أن تدرس اللجنة ملابسات إجلاء مواطنين ألمان من كابول في أغسطس 2021 وعمليات اتخاذ القرار المتعلقة بإيواء موظفين محليين أفغان.

المصدر: أ ب