51 خبر

تاريخ النشر: 31.07.2026 | 00:46 GMT

توقيف عشرات العاملات في مجال الدعارة وزبائنهن خلال فعاليات شهيرة بالولايات المتحدة

أسفرت عملية أمنية واسعة نفذت في مدينة سان دييغو الأمريكية تزامنا مع فعاليات "كوميك كون"، عن توقيف عشرات الأشخاص للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بطلب الخدمات الجنسية والدعارة.

إقرأ المزيد

تمويل حكومي جديد للعاملين في الجنس يثير عاصفة سياسية في نيويورك

وباشر عناصر متخفون من فريق سان دييغو لمكافحة الاتجار بالبشر التواصل مع مشتبه بهم في شراء خدمات جنسية في مختلف أنحاء المقاطعة، ما أسفر عن توقيف 27 شخصا بتهم "طلب خدمات جنسية، أو التسكع بغرض طلبها، أو ارتكاب مخالفات أخرى ذات صلة"، وذلك خلال عملية استمرت ثلاثة أيام، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل في ولاية كاليفورنيا.

وحملت العملية اسم "العدالة الحديدية" (Operation Iron Justice)، ونُفذت بين 22 و24 يوليو، وركزت على الحد من الطلب على خدمات الجنس التجارية التي تزداد خلال الفعاليات الكبرى، مثل التجمع السنوي لمحبي أفلام القصص المصورة والمسلسلات التلفزيونية والمنتجات المرتبطة بها (كوميك كون) في المدينة.

كما تمكنت السلطات من إنقاذ سبعة بالغين واثنين من القاصرين العاملين في الدعارة، بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 عاما كان مبلغا عن اختفائها من مقاطعة سان برناردينو، وجميعهم يشتبه في أنهم ضحايا للاتجار بالبشر.

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا: "الحقيقة القبيحة هي أن الطلب على هذه الخدمات غير القانونية يغذي نشاط تجارة الجنس والاتجار بالبشر".

وأضاف: "سواء حدث ذلك خلال المؤتمرات الكبرى أو في أي مكان آخر، فإن طلب الخدمات الجنسية يعد جريمة، وكاليفورنيا مستعدة لمحاسبة المخالفين".

من جانبه، قال المدعي العام الأمريكي آدم غوردون إن عملية "العدالة الحديدية" تعكس حجم التنسيق بين الجهات المحلية والولائية والفيدرالية في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الادعاء الفيدرالي مستعد لتوجيه اتهامات للمتورطين في الاتجار بالبشر قد تصل عقوبتها الإلزامية إلى السجن من 10 إلى 15 عاما.

بدورها، اعتبرت المدعية العامة لمقاطعة سان دييغو، سمر ستيفان، أن هذه العملية تؤكد بشكل قاطع أن "البشر ليسوا سلعة للبيع"، مضيفة: "إن توقيف 27 من طالبي الخدمات الجنسية خلال هذا التجمع الكبير يبعث برسالة واضحة مفادها أن شراء الجنس ليس جريمة بلا ضحايا، بل يغذي صناعة غير مشروعة تدر أكثر من 810 ملايين دولار سنويا في مقاطعة سان دييغو، وتحقق أرباحا من استغلال الأطفال والبالغين". وأشارت السلطات إلى أن هذه المشكلة لا تزال مستمرة في المنطقة.

المصدر: "كاليفورنيا بوست"