فشل المعارضة الاوكرانية في تنظيم اضراب عام.. ونشطاء القرم يطالبون السلطة والمحتجين بوقف العنف

لم تسجل هيئة التفتيش الحكومية الاوكرانية لشؤون العمل حدوث وقف شامل لعمل الشركات في البلاد في اطار اعلان المعارضة الاضراب العام في البلاد.

ونقل المكتب الصحفي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية يوم الخميس 13 فبراير/شباط عن امين هيئة التفتيش الحكومية لشؤون العمل فاليري ياتسكين قوله انه "وفق المعلومات الواردة من الاقاليم لم يحدث هناك اضراب اوكراني عام، كما كان معلنا، اذ لم يخبرنا مفتشو شؤون العمل عن وقف شامل لعمل الشركات او المؤسسات الاخرى. والعمل جار كالعادة".

وأكد ياتسكين كذلك ان "مهمتنا الاساسية هي مراقبة تنفيذ ارباب العمل لحقوق العمال. وهذا بالضبط ما يمارسه مفتشونا في الاقاليم من خلال زيارات التفتيش الدورية والمفاجئة لمراقبة التقيد بنظام العمل والراحة ودفع الرواتب الكامل".

هذا وكان المكتب الصحفي لحزب "اودار" ("الضربة") المعارض قد قال انه جرت في عدة مناطق مأهولة بمختلف الاقاليم الاوكرانية، بما فيها العاصمة كييف، اضرابات تحذيرية.

نشطاء القرم يبدأون حملة تواقيع ضد العنف والتدخل الخارجي

في غضون ذلك، بدأ نشطاء حركة القرم "ستوب ميدان" الذين يحتجون ضد الاضطرابات في كييف، اليوم الخميس بجمع التواقيع ضد الراديكالين والعنف والتدخل الخارجي في الازمة الاوكرانية.

يذكر ان غالبية سكان شبه جزيرة القرم(كانت ضمن روسيا واصبحت تعود لاوكرانيا منذ عام 1956) يتحدثون اللغة الروسية، وتتمركز فيها حاليا قاعدة بحرية روسية.

وقال احد زعماء الحركة نيكولاي فيليبوف ان "أغلب سكان القرم يريدون السلام ويضعون تواقيعهم تحت مطالبة الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش وزعماء المعارضة بوقف مظاهر الراديكالية والعنف والروح القومية المتطرفة، واخلاء المباني الحكومية المستولى عليها، وضمان عملها الطبيعي، وصد التدخلال الاجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد"، مؤكدا ان "هذا هو نموذج المجتمع المدني الحقيقي".

وأضاف ان هذه الحملة تشمل جميع المناطق السكانية في جمهورية القرم ذاتية الحكم. وناشد نشطاء الحركة سلطات الجمهورية بدء العمل على تطوير مشاريع التغييرات في دستور البلاد ودستور الجمهورية ومشاريع القوانين الاخرى من اجل تعزيز صفة الحكم الذاتي واعطائها صلاحيات اوسع.

71 شخصا في كييف يُشتبهون في المشاركة بالاضطرابات

الى ذلك اعلن النائب العام للعاصمة الاوكرانية كييف نيكولاي بيسكيشك عن وصول عدد المشتبهين في تنظيم الاضطرابات الشاملة والمشاركة فيها الى 71 شخصا.

وقال انه تم "تقييد حرية 66 منهم، وتم فرض الحبس المنزلي على 59 منهم، واوقف 4 في الحبس المؤقت"، مشيرا الى انه قد يسري قانون العفو العام عليهم، وهو يشمل في كل انحاء البلاد 266 شخصا.

معارضة البرلمان تطالب بالعودة الى دستور 2004

من ناحيته اعتبر زعيم الكتلة البرلمانية "باتكيفشينا" ("الوطن") المعارضة ارسينيي ياتسينيوك ان العودة الى دستور عام 2004 يجب ان يصبح الخطوة الاولى على طريق التسوية السياسية للازمة في البلاد، قائلا ان النواب البرلمانيين سيطرحون هذا الموضوع الثلاثاء 18 فبراير/شباط.

وأوضح ان "المرحلة الاولى لحل الازمة السياسية هي تصفية المهام الدكتاتورية للرئيس، واستئناف النهج الدستوري، حيث يوجد هناك توازن في كل افرع السلطة".

المصدر: RT + وكالات